به گزارش پیام خانواده علیرضا صالح، رییس سابق سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه عیار مقوله واگذاری را بزرگترین سیاست اقتصادی پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: برخی شرکتها برای واگذاری هنوز آماده‌سازی نشده بودند و جالب است بدانید شرکت مخابرات پس از 12 سال از عمر واگذاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر هزار ملک اختلاف نظر دارند، در حالی که این موارد قبل از واگذاری باید انجام شود.
صالح با بیان اینکه شرکتها بر اساس صورتهای مالی واگذار می‌شوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با بیام اینکه خوب کار کردن با کار خوب کردن تفاوت دارد، گفت: اساسا دولتها نیامدند که خوب کار کنند و اصلا کارفرمای خوبی نیستند، اما برای کارهای خوب می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. مانند بهداشت و آموزش که عواید آنی برای شهروندان ندارد. در هیچ کشوری اقتصاد دولتی موفق بیرون نیامده است و شرکت های بزرگ دولتی که برخی به آن اشاره می‌کنند، باید دید چه حجمی از اقتصاد را در اختیار دارند. برخی شرکت های نفت کشورها دولتی هستند، اما در کنار آنها صندوق ثروت مانند صندوق توسعه ملی ایران شکل گرفته و از سود خودشان بخشی از بودجه را تامین می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد روند حکمرانی در آن کشورها با ایران تفاوت دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل است، تصریح کرد: آماده‌سازی، واگذاری و توانمند سازی در اصل خصوصی سازی آمده اما برای توانمندسازی بخش تعاون که می‌توانند بخشی از اقتصاد را در دست بگیرند غفلت شده است. اگر بخواهیم از سوابق کاری که انجام دادیم درس بگیریم باید گفت سازمان خصوصی سازی باید از زیر مجموعه وزارتخانه خارج و در سطح معاون اول یا مستقیم زیر نظر رییس جمهور اداره شود. به این دلیل که ثروت کشور شده چند شرکت دولتی که باید روی این موضوع حساسیت داشت.
به گفته وی، وزارت اقتصاد خودش بزرگترین بنگاهدار است، در حالی که رییس سازمان خصوصی باید قدرت بالایی داشته باشد. همچنین هیات واگذاری را از دو وزیر و دو نماینده ببریم بالاتر سه قوه در آن نقش داشته باشند. دعوا باید قبل از واگذاری باشد و اگر دادستان کل کشور عضو هیات واگذاری باشد تا حدی مشکلات حل خواهد شد. اگر اعضای هیات واگذاری با حکم رییس جمهور بیایند و قوای دیگر بر روند کار آنها نظارت کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، در نتیجه ارتقا جایگاه باید انجام شود و رییس سازمان خصوصی باید اختیارات بیشتری از یک معاون وزیر داشته باشد.
صالح در پاسخ به پرسش مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه رویکرد دولت در واگذاری‌ها کسب درآمد است یا خیر گفت: هر کاری در نهایت به درآمد منجر خواهد شد، اما باید توجه داشت طبق اصل 29 اجرای اصل 44 قانون اساسی مصارف و بازسازی ساختاری حتما باید در ادامه واگذاری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر بنگاه 100 نیروی انسانی مازاد دارد با یک دهم مبلغ واگذاری آنها را بازخرید و در یک شرکت دیگر ساماندهی کند و بعد به بخش خصوصی برسد که طی سالهای گذشته سیر قانونی آن در بودجه نادیده گرفته شده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند واگذاری ناقص است، افزود: پیشنهاد و کاری که من در سازمان خصوصی پیگیری می‌کردم این بود که دیگر مال نفروشیم و به جای واگذاری یک جایگاه سوخت مخازن هم کنار آن قرار دهیم و کل مجموعه را در بورس پذیرش کنیم و سهام آن به فروش برسد. همچنین به جای واگذاری فولاد مبارکه و گل گهر سهام شرکت ایمیدرو را در بورس عرضه می‌کردیم و زمانی که یک شرکت بورسی شد، باید ضوابط آن را رعایت کند و فامیل بازی تعطیل خواهد شد.
قائم مقام سابق صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر هم زدن مدیریت شرکت ها باعث شده اکنون معدن در اختیار یک نفر است و ذوب آهن سنگ در اختیار ندارد. اگر این مجموعه را با هم دیده بودیم ساختار مدیریتی به هم نمی ریخت.
وی در مورد برکناری‌اش از سازمان خصوصی‌سازی گفت: حق هر کسی است که معاونینش را خود انتخاب کند و همه افراد با دو خط می آید با یک خط می‌روند.
صالح به پرسش مجری کارشناس برنامه در مورد اینکه اواخر دولتها واگذاری‌ها نوعی تقسیم غنائم است؟ پاسخ داد: خدا وکیلی اینطور نیست.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه نحوه قیمت‌گذاری‌ها را تغییر دادیم ، افزود: برای واگذاری چند نیروگاه یک هلدینگ تشکیل دادیم که در بورس عرضه شوند تا سازو کار قیمت آن مشخص و بهتر بتوانند با توانیر طرف حساب شوند. به نوعی اصلاح ساختار ایجاد کردیم تا مبنا بورس باشد و همه چیز شفاف عرضه شود. یکی از اقدامات دیگر که انجام شد، در سال 98 آیین نامه اهلیت را نوشتیم که قبل از آن قانون صراحتا در مورد آن صحبت نکرده بود. به این صورت که علاوه بر صلاحیت‌های عمومی شاخص‌های تخصصی هم اضافه شد. از این رو سامانه‌ای باید رونمایی شود که نظارت بعد از واگذاری را بر عهده داشته باشد و روند دریافت همه مجوزهای لازم را رصد کند.